دنیای اقتصاد- سرانجام پس از چهار ماه بحث و جدل، رییس قوه قضائیه نرخ دیه برای پنج ماه باقیمانده سال 90 را اعلام کرد: 67 میلیون و 500 هزار تومان برای ماههای غیرحرام و 90 میلیون تومان برای ماههای حرام. ماجرای تعیین نرخ دیه در حالی با حکم دیروز آیتالله صادق آملی لاریجانی به پایان رسید، که او دلیل تعیین این نرخ را «اعلام شرکتهای بیمه مبنی بر نداشتن توان پرداخت دیه به نرخ روز» و «ملاحظه مصالح عمومی» عنوان کرد. نرخ 5/67 میلیون تومانی اعلام شده، نسبت به نرخ 45 میلیونی سال گذشته رشدی 50 درصدی را نشان ميدهد، اما نسبت به پیشنهاد اولیه قوه قضائیه (90 میلیون تومان) بسیار پایینتر است. در واقع به نظر ميرسد افزایش 5/22 میلیونی نرخ دیه «حد واسطی» از نرخ پارسال و مصوبه اولیه دستگاه قضایی باشد تا رضایت دولت و شرکتهای بیمه را نیز تامین کند. رییس قوه قضائیه همزمان با اعلام نرخ نهایی دیه، تاکید کرد که شرکتهای بیمه تعهد دادهاند تا پایان سال نرخ حق بیمه دریافتی را افزایش ندهند. غلامرضا تاجگردون، دبیرکل سندیکای بیمهگران نیز گفت که دارندگان بیمه شخص ثالث برای پنج ماه پایانی سال نیازی به خرید بیمه جدید ندارند.